رغم تحرير شنكال.. الديمقراطي الكردستاني يمنع عودة الإيزيديين إلى ديارهم

أدى هجوم مرتزقة داعش في الثالث من آب 2014، إثر فرار الجيش العراقي والبيشمركة إلى ارتكاب مرتزقة داعش أكبر عملية إبادة جماعية في تاريخ الحديث، وارتكاب المجازر بحق الآلاف من الإيزيديين، واختطاف الآلاف، بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة إيزيدية.

وأدى هجوم مرتزقة داعش أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر الإيزيدية نحو روج آفا وجنوب كردستان، وقد افتتحت المخيمات لاستقبالهم.

وبعد أن حررت قوات الدفاع الشعبي ووحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة شنكال، وتشكيل مجالس محلية ومؤسسات تحت مظلة الإدارة الذاتية الديمقراطية، سرعان ما عاد آلاف النازحين الإيزيديين من غرب كردستان إلى شنكال.

وقررت اللجنة التنفيذية في قضاء شنكال خلال اجتماع عقدته في التاسع والعشرين من أيار 2020، تشكيل لجنة مهمتها استقبال النازحين الإيزيديين العائدين إلى قضاء شنكال الذين نزحوا إلى مدن وقرى العراق ومخيمات إقليم كردستان، إبان هجموم مرتزقة داعش في آب 2014م.

وأصدرت الحكومة العراقية قرارا بإخلاء جميع مخيمات اللاجئين والعودة إلى مناطقهم، إلا أن حكومة إقليم كردستان وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يسمح بإخلاء المخيمات التي تقع تحت سيطرتها وتمنع النازحين من العودة إلى منازلهم.

ولاستمرار معاناة الإيزيديين ولمنع عودته اتفقت حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني على إبرام اتفاقية في التاسع من تشرين الأول 2020 اتفاقية بشأن شنكال، والتي أقصت المجتمع الإيزيدي، وعليه أقامت المجتمع الإيزيدي خيمة فعالية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر لإجهاض الاتفاقية، فضلاً عن احتجاجات شعبية رافضة للاتفاق بين الحين والآخر.

وأكدت مصادر في مخيم “باجيد كندال” بزاخو أن قوات آسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني تمنع النازحين الايزيديين الذين يعيشون في المخيمات من العودة إلى مناطق سكنهم السابقة بشنكال، برغم استباب الأمن والاستقرار فيها بعد طرد داعش منها.

وتتمسك الجهات الأمنية بموقفها بحجة أن الأوضاع غير مستقرة وغير أمنية في شنكال لذا يمنعون الأهالي من العودة.

وقال مصدر، إن “الجهات الأمنية في المخيم تجبر القاطنين الإيزيديين على القول “لن نعود إلى شنكال إلى حين عودة البيشمركة اليها”.

ويستخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني النازحين في المخيمات كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية بغاية تمرير مشاريعها في العراق، وخاصة المتعلقة بالمادة 140، كما أنها استخدمت النازحين في الانتخابات المنصرمة التي وقعت في 10 تشرين الأول من العام الجاري.

ورغم ذلك يصر أبناء المجتمع الإيزيدي على العودة إلى شنكال، لكن سرعان ما يتفق الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية المحتلة لشن ضربات جوية على شنكال بهدف رعب الإيزيديين ومنعهم من العودة إلى شنكال.

وفي 15 حزيران الفائت، قصفت دولة الاحتلال التركي سوق ناحية سنوني بقضاء شنكال، وأسفر عن استشهاد الطفل صالح خضر ناسو، وإصابة آخرين، وفي 23 حزيران استشهد الناشط السياسي الإيزيدي إبراهيم درويش عفدي، إثر إصابته جراء استهداف الطائرات التركية لسوق ناحية سنوني.

وعلى الرغم من توجيه العديد من الدعوات النيابية وشخصيات سياسية وكتل نيابية إلى مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان لطرد الاحتلال التركي وإيقاف هجماتها على شنكال وإقليم كردستان، إلا أن الهجمات والاعتداءات التركية مستمرة على شنكال.

وهذا ما يتفق عليه مدير ناحية سنونه في شنكال خوديدا جوكي، حيث أكد على أن “هناك جهات سياسية تمنع عودة النازحين الإيزيديين وغيرهم من القوميات إلى قضاء شنكال، حيث بلغت أعداد النازحين 250 ألف نازح وأكثر من 60% هم من قضاء شنكال”.

وأضاف أنه “يوجد اتفاق سياسي معين ينص على عدم عودة النازحين إلى مناطقهم للاستفادة منهم في أغراض الانتخابات واستغلالهم سياسياً”.

وتتكرّر المأساة في مخيّمات النزوح خلال فصل الصيف من كل عام، وتواجه العائلات ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض، وعلى الرغم من الحملات الحكومية لإغلاق المخيمات والسعي لإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم، ما زال هناك أكثر من 250 ألف نازح خارج مناطقهم.

كما أن مخيمات النازحين الإيزيديين في مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وتندلع بين الحين والآخر حرائق بمخيمات، كما أن الديمقراطي الكردستاني لا يقدم شىء لهم، وتتحجج بعدم إرسال المنظمات الإنسانية معونات لهم.

روج نيوز. مركز الأخبار