رغم قرار العودة إلى شنكال… الديمقراطي الكردستاني يعيق عودة الإيزيديين إلى ديارهم

في وقت الذي يستخدم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني النازحين في المخيمات كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن أبرز الصعوبات التي تعيق إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات، نافية وجود أي إجراءات للعودة القسرية.

يستخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني النازحين في المخيمات كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية بغاية تمرير مشاريعها في العراق، وخاصة المتعلقة بالمادة 140، كما أنها استخدمت النازحين في الانتخابات المنصرمة التي أقيمت في 10 تشرين الأول 2021.

وعلى الرغم من ذلك يصر أبناء المجتمع الإيزيدي على العودة إلى شنكال، لكن سرعان ما يتفق الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي؛ لشن ضربات جوية على شنكال بهدف ترهيب الإيزيديين ومنعهم من العودة إلى شنكال.

وفي 15 حزيران الفائت، قصفت دولة الاحتلال التركي سوق ناحية سنوني بقضاء شنكال، وأسفر عن استشهاد الطفل صالح خضر ناسو، وإصابة آخرين، وفي 23 حزيران استشهد الناشط السياسي الإيزيدي إبراهيم درويش عفدي، إثر إصابته جراء استهداف الطائرات التركية لسوق ناحية سنوني.

وعاد خلال الشهر الحالي أكثر من 30 عائلة من الأسر النازحة إلى قضاء شنكال، ولزعزعة امن واستقرار شنكال ولمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، انفجرت مساء الثلاثاء الماضي، سيارة في حي الشهداء بقضاء شنكال وأدت إلى إصابة 4 اشخاص.

وحول إنهاء ملف النازحين قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “Rojnews” إن “عدد مخيمات النازحين كان في السابق 670 مخيماً”، مشيراً إلى أن “الفترة السابقة شهدت إغــلاق 50 مخيماً، ولـم يتبق سوى مخيمات في إقليم كردستان موزعة بواقع 16 في دهوك و10 في أربيل و4 في السليمانية”.

ونوه النوري إلى “وجود بعض المشكلات والمعوقات التي تعيق العودة الطوعية للنازحين منها لوجستية وأمنية وسياسية وعشائرية”، لافتاً إلى أن “الوزارة عازمة على إنهاء هذا الملف”.

وأعرب النوري عـن “أمله بإغلاق جميع المخيمات في أقرب وقت”، مشدداً على “ضرورة توفير بيئة ملائمة للحياة وفك النزاعات العشائرية وإعادة بناء البيوت المهدمة، إضافة إلى إجراءات تمكن العودة الآمنة للنازحين بعيداً عن الإجراءات القسرية”.

وبين، أن “الحكومة الحالية بذلت جميع الجهود مـن أجل إغلاق هذا الملف، وأن عدداً كبيراً واستثنائياً من النازحين عادوا إلى ديارهم”.

ووقعت الحكومة العراقية بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاقية ضد شنكال بالتعاون مع الدولة التركية في عام ،2020 وذلك بهدف نسف إرادة المجتمع الإيزيدي والسيطرة على شنكال.

وقالت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ريزان شيخ دلير، في وقت سابق لـRojnews، إن “جميع الاتفاقات بين بغداد والإقليم بشأن عودة النازحين الإيزيديين إلى مناطقهم باتت بالفشل الذريع ومازالوا داخل المخيمات”.

وأكدت على أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع النازحين تحت سيطرته التامة للاستفادة منهم في أوقات الانتخابات وغيرها من الأوقات التي تتطلب دعما جماهيريا”.

وأدى هجوم مرتزقة داعش في الثالث من آب 2014، إثر فرار الجيش العراقي والبيشمركة إلى ارتكاب مرتزقة داعش أكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ الحديث، وارتكاب المجازر بحق الآلاف من الإيزيديين، واختطاف الآلاف، بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة إيزيدية.

وأدى هجوم مرتزقة داعش أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر الإيزيدية نحو روج آفا وجنوب كردستان، وقد افتتحت المخيمات لاستقبالهم.

وبعد أن حررت قوات الدفاع الشعبي ووحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة شنكال، وتشكيل مجالس محلية ومؤسسات تحت مظلة الإدارة الذاتية الديمقراطية، سرعان ما عاد آلاف النازحين الإيزيديين من غرب كردستان إلى شنكال.

وقررت اللجنة التنفيذية في قضاء شنكال خلال اجتماع عقدته في التاسع والعشرين من أيار 2020، تشكيل لجنة مهمتها استقبال النازحين الإيزيديين العائدين إلى قضاء شنكال الذين نزحوا إلى مدن وقرى العراق ومخيمات إقليم كردستان، إبان هجوم مرتزقة داعش في آب 2014م.

وأصدرت الحكومة العراقية قرارا بإخلاء جميع مخيمات اللاجئين والعودة إلى مناطقهم، إلا أن حكومة إقليم كردستان التي تسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يسمح بإخلاء المخيمات، التي تقع تحت سيطرتها وتمنع النازحين من العودة إلى منازلهم.

مركز الأخبار. روج نيوز