خديجة إبراهيم الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان مسؤولية هجمات الدولة التركية على شنكال
عرّفت المحامية خديجة إبراهيم الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في شنكال بأنها إرهاب ضد الشعوب؛ بسبب ممارساتها الإرهابية وقالت: “هناك مادة أساسية في قانون حقوق الإنسان، هي حماية الأمن العام. وهذه مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن هنا يظهر نفاق المؤسسات الدولية”.
استهدفت دولة الاحتلال التركي، يوم الأربعاء، ناحية سنوني في قضاء شنكال بالطائرات المسيّرة. ما أدى إلى استشهاد جد وحفيده البالغ من العمر(12عاماً) وأصيب 6 مواطنين آخرين.
وفي هذا الصدد تحدثت عضوة اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، خديجة إبراهيم لوكالتنا.
بيّنت خديجة إبراهيم “أن التعريف المناسب لجرائم الدولة التركية المحتلة بحق شعب شنكال وشعوب شمال وشرق سوريا هي أن تركيا دولة تقوم بالإرهاب ضد الشعوب الأخرى؛ لأنها تتبع أساليب إرهابية”.
وعن استهداف دولة الاحتلال التركي لمجلس الشعب، قالت خديجة إبراهيم: “إن مجلس الشعب منظمة اجتماعية، والدولة التركية المحتلة تستهدف كل مكان يوجد فيه نشاط اجتماعي، ويعمل فيه الشعب بحرية؛ لأن الدولة التركية نظام ضد المجتمع”.
وشددت خديجة إبراهيم “الدولة التركية تزعزع أمن المنطقة بهجماتها. كما أن وضع عفرين وسري كانيه وتل أبيض واضح للجميع، حيث أن هناك قتل وسرقة وانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل يومي”.
وذكرت خديجة أن شنكال لا يشكل أي خطورة على تركيا وقالت: “إن شنكال جزء من أرض العراق، وهذه الهجمات تنتهك سيادة العراق. كما تنتهك قوانين الأمن الدولية”.
وأشارت خديجة إلى “أن أهم مادة في قانون حقوق الإنسان هي حماية الأمن العام”، وأضافت: “إن حماية الأمن العالمي مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأيضاً أمن الدول والشعوب. وهنا تظهر ازدواجية المؤسسات الدولية. وهذا يؤكد وجود موافقة سرية لهجمات الدولة التركية”.
وأكدت خديجة إبراهيم “أن الصمت الدولي حيال هذه الهجمات الوحشية للدولة التركية المحتلة يؤكد أن مصالح الدول أهم من حقوق الإنسان. وقالت “جميع مطالبهم بحقوق الإنسان شكلية فقط وليس لها أي معنى”.
وكالة انباء هاوار
