لاستغلال أصواتهم في الإنتخابات.. الديمقراطي لا يسمح بعودة الإيزيديين إلى شنكال

قال مسؤول مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكردستاني، داود جوندي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يسمح للنازحين الإيزيديين بالعودة إلى شنكال وذلك لاستغلالهم في المصالح الحزبية وخاصة الإنتخابات.

يعيش نازحو شنكال في 17 مخيم للنازحين في محافظة دهوك الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي يستغل وجودهم لمصالحه الحزبية بما لديهم من أصوات مضمونة لصالحه، ولا يسمح بعودتهم الى مناطق سكنهم الأصلية حيث يستغل الديمقراطي ملف النازحين وبالأخص الإيزيديين كورقة ضغط سياسية ضد العراق.

ونزح أهالي شنكال ونينوى عقب هجمات مرتزقة داعش في صيف 2014، حيث يعيش الآن 300 ألف من الإيزيديين في 17 مخيم لـ اللاجئين بإقليم كردستان، وحسب آخر الإحصائيات، لايزال 220 ألف من الإيزيديين يعيشون في هذه المخيمات ويستغل الحزب الديمقراطي بقائهم لمصالحه الذاتية.

ويقول مسؤول مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكردستاني، داود جوندي، خلال تصريح لموقع حزبه، إن “عودة النازحين إلى مناطقهم تعني الإفلاس السياسي والإنتخابي للحزب الديمقراطي لذلك يقف الديمقراطي عقبة كبيرة أمام عودتهم، حيث استغل أصواتهم في الإنتخابات الأخيرة لصالح زيادة مقاعده الحزبية”.

وأضاف “عدم السماح بعودة النازحين إلى مناطقهم من قبل الحزب الديمقراطي يعود بالإستفادة للحزب بما يقدم المنظمات الدولية والحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية من مساعدات للنازحين والذي يستولي عليه الديمقراطي الكردستاني”.

وقالت وزيرة الهجرة في حوار متلفز تابعته “روج نيوز”، “ليست لدينا أية سلطة على إدارة المخيمات في إقليم كردستان ونتمنى من حكومة الإقليم فسح المجال أمام العوائل النازحة التي ترغب بالعودة لمساعدتنا على إنهاء ملف النزوح”.

وناشدت جابرو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بوقف انتهاكات عناصر حزبه ضد المهجرين في تلك المخيمات بمحافظتي هولير ودهوك، وقالت: “المسؤول عن المخيمات في اقليم كردستان وزارة الداخلية، والإدارة داخل المخيمات هي لمنظمة بارزاني”.

وأكدت الوزيرة أن هناك العديد من التقارير الدولية التي تتحدث عن الانتهاكات في مخيمات النازحين باقليم كردستان، قائلا: “هناك 26 مخيما في اقليم كردستان لم يغلق منها حتى الآن مخيم واحد”.

وكالة أنباء فرات. شنكال

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى