شيخ عشيرة عراقية يستنكر اعتداءات تركيا في شنكال ويطالب السوداني بضرورة التحرك

طالب الشيخ العام لعشيرة “ال بدور” حسام فهد، الحكومة العراقية الجديدة بوضع حد لاعتداءات الدولة التركية المحتلة في شمال العراق.

وقال فهد الى وكالة “روج نيوز” ان “عشائرنا العزيزة ترفض رفضا تاما لاي اعتداء من قبل دول الجوار ضد السيادة العراقية”، لافتا الى ان “تركيا لديها نوايا خبيثة في قضاء سنجار لذلك تشن يوميا هجمات تسبب بقتل العديد من المواطنين الابرياء”.

واضاف “ندين تلك الهجمات ونطالب الحكومة العراقية التي يقودها المكلف محمد شياع السوداني بضرورة التحرك الجاد ووضع حد كما يتطلب استدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج له”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد اكد ان ملف خرق السيادة العراقية من قبل تركيا سيكون من اولويات الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المندلاوي في حديث مقتضب مع مراسل “روج نيوز” ان “الحكومة العراقية تتابع بقلق الهجمات التركية المتكررة في قضاء سنجار وسيكون هذا الملف من اولوياتها وهناك موقف كبير ضد انقرة”.

وهدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، امس الأربعاء، تركيا بـ”موقف مغاير” في حال استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه عن البلاد، مشيرا إلى أن استمرار ذلك من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين بغداد وأنقرة والإضرار بالمصالح المشتركة.

جاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد، شهد بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وطالب المندلاوي في بيان، بـ”سرعة حسم ملف المياه بشكل نهائي بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات”، لافتاً إلى أن “استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين”.

ووفقاً للبيان، جرى الاتفاق على ضرورة “تشكيل لجان فنية مشتركة بين البلدين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات المعنية لمعالجة الملفات المهمة، ومنها المتعلقة بتسهيل منح سمات الدخول (الفيزا) لكلا الجانبين”.

وأشار المندلاوي، في ختام اللقاء، إلى أن “مجلس النواب سيكون له موقف مختلف في ما لو تكررت الاعتداءات السابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين”.

بغداد. روج نيوز

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى